ضربات تحت الحزام في النواصر – حملات مسعورة تتم ضد رجال سلطة نزهاء

ما يقع و يحدث في النواصر يعكس ، بشكل أو بآخر صورة الواقع المرير الذي تعيشه البلاد بشكل عام والمعاناة التي بات يعيشها رجال السلطة و الإدارة العمومية وهم يمارسون مهامهم اليومية في ظروف استثنائية اقتصادية واجتماعية وصحية تضعهم في الخطوط الأمامية وما يفرضه هذا الوضع من احتكاك بكل فئات المجتمع ، لا سيما الفئات الشعبية .

الأوضاع  الاجتماعية والظروف المعيشية الصعبة لبعض الفئات المحدودة الموارد المالية تحولت لأدوات ضغط في أيدي بعض الجهات ، سواء منهم الباحثون عن امتيازات ومن أجل الاستفادة بشتى الطرق من برامج الدعم الاستثنائي جراء الوضع الصحي نتيجة فيروس كورونا أو آخرون يبحثون عن موطئ قدم استعدادا للانتخابات المقبلة وغيرهم من الذين تقف السلطات المختصة ضد أعمالهم المخالفة للقانون سواء فيما يخص البناء العشوائي أو احتلال الملك العام وما يسبب من إقلاق لراحة المواطنين وطمأنينتهم وغيرها من الممارسات التي تجد السلطة العمومية صعوبات كبيرة في محاربتها وإرضاء الجميع .

الملحقة الإدارية النواصر

يعترف المتتبعون والمهتمون بالشأن المحلي بالتغير الإيجابي الكبير الذي عرفته الدائرة الترابية التابعة للملحقة الإدارية للنواصر منذ مجيء إطار ، منذ حوالي سنة ، أثبت كفاءته وقدرته الميدانية وعزمه على محاربة جملة من الممارسات المخالفة للقانون التي تحولت لدى البعض إلى مكتسبات وحقوق . لقد تعددت التحركات والتدخلات ويمكن على سبيل العد لا الحصر رصد بعضها كالتالي :

– الأسواق العشوائية :

– لقد تحول حي النخيل لمركز استقطاب لكل أنواع الباعة المتجولين من كل مناطق النواصر وكذلك الدروة وحتى من مناطق بعيدة من خارج الإقليم ، فتحول الحي إلى مزبلة كبيرة بفعل مخلفات الباعة المتجولين وروث بهائمهم ، كما أصبح فضاء للضجيج والشجار والكلام الساقط الخادش للحياء وهو ما حول حياة السكان إلى جحيم . فكان لابد من تدخل المسؤول عن الملحقة الإدارية لوضع حد للفوضى والتسيب وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث بدأ في إجراءات هيكلة وتنظيم الأنشطة التجارية وكان من أهم الإجراءات  إعطاء الأسبقية لسكان الدائرة الترابية للملحقة في ممارسة أي نشاط تجاري ومنع إقامة محلات تجارية  شبه قارة تتحول إلى أوكار للجريمة والانحراف . هذا الإجراء لم يرق لبعض الغرباء وكذلك للمستفيدين من الوضع وأطلقوا حملة شعواء على مواقع التواصل الاجتماعي لضرب مصداقية العمل والطعن في نزاهة قائد الملحقة الإداري وذلك بهدف الضغط عليه ودفعه إلى التراجع وترك الأمور كما كانت عليه .

– البناء العشوائي :

– قام قائد الملحقة الإدارية بتفعيل لجان مراقبة البناء وتفعيل قرارات هدم البناءات العشوائية التي كانت حبيسة الرفوف ، الشيء الذي جعل المعنيين بالأمر يشكلون جبهة إلى جانب رموز الفساد ويوظفون منابر إعلامية وجمعيات ريع تابعة لبعض الجهات السياسية من أجل شن حملة تبخيس للعمل الجبار الذي يتم .

– الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا :

– كل تدخلات السيد قائد الملحقة الإدارية للنواصر والطاقم الذي يرافقه في جولاته من أجل فرض احترام إجراءات الطوارئ الصحية تتم بصرامة وفي احترام للقانون وبدون ميز بين كل التجار والخدماتيين ولا يتلكأ في تطبيق القانون وإجراءات الزجر حماية للمواطنين من الوباء ومن أجل محاصرته للحد من انتشاره وعلى أمل القضاء عليه .

لقد تبين لنا من خلال لقاءات تمت مع عدد من المواطنين ومع فعاليات مدنية وحقوقية بأنه إضافة لأشخاص يتحركون بدوافع سياسية انتخابية ، هناك بعض الأشخاص الذين كانوا ينتمون لجسم السلطة المحلية وتم تسريحهم يصبون الزيت على النار ويمدون مواقع التواصل والمنابر الإعلامية ببعض المعطيات التي ليست متاحة للعموم ، بعد أن يقوموا بتزييفها وإفراغها من مضامينها وأهدافها الحقيقية.

جاد الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *